محكمة القضاء الإدارى قضت بإلزام وزارتى الاتصالات والإعلام بغلق وحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وألغت المحكمة القرار السلبى للوزارتين بالامتناع عن إصدار قرار بحجب تلك المواقع فى مصر.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين محمد صبح، ومحمد أحمد محمود، إن الدستور كفل حرية التعبير بمدلوله العام، لكنه أحاط تلك الحقوق والحريات بحدود، أهمها الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وكذلك مراعاتها للآداب العامة.
وأضافت المحكمة: «إن الثابت من الأوراق وجود بعض المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تبث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولاشك فى أن الإبقاء عليها وعدم حجبها يهدر كل هذه القيم، ولا يمكن أن يدور فى فلك حرية التعبير،
إذ إن ما تعرضه هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة، والأمن القومى الاجتماعى، الأمر الذى يكون معه لزاماً على جهة الإدارة حجب هذه المواقع عن المواطن المصرى، ويكون امتناعها عن ذلك اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون».
الأربعاء 20 مايو 2009, 10:17 pm